عربستانی‌ها برای مراسم حج همکاری نمی‌کنند

[ad_1]

کد خبر:
82826تاريخ انتشار :
۱۴:۱۲:۴۶ – یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

معاون وزیر راه و شهرسازی:

[ad_2]

لینک منبع

حال صنعت سنگ‎آهن خوب نیست؛ آقای روحانی فکری کنید!

[ad_1]

حال صنعت سنگ‎آهن خوب نیست؛ آقای روحانی فکری کنید!

سهامداران سنگ آهنی به عنوان یکی از صنایع مهم بورس و سبد سهام عدالت در نامه‌‌ای به روحانی نوشتند، این بار افرادی را در کابینه انتخاب کند که حاضر باشند تفکر اداره اقتصاد دولتی را کنار بگذارند و تنها شعار بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی را سر ندهند.

به گزارش سادس به نقل ازخبرگزاری تسنیم؛ فعالان و سهامداران صنعت سنگ آهن در آستانه تشکیل دولت جدید و انتخاب کابینه در نوشتاری مطالبات خود را از دولت دوازدهم بیان کرده و تصریح کرده‌اند اگر رئیس جمهور منتخب فکری به حال چالش‌های کنونی این صنعت نکند، صنعت سنگ آهن هم به عنوان یک از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی به مشکل جدی برخورد خواهد کرد.

در این اطلاعیه رسانه‌ای تصریح شده است: در حالی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با شکوهی تاریخی رقم خورد که چند چالش و مناقشه با اهمیت سبب شده تا آهنگ توسعه صنعت سنگ آهن آهسته‌تر شده و در بازار سهام نیز این صنعت به عنوان دارنده حدود ۱۲ درصد از ارزش بازار به سرمایه‌گذاران زیان داده و حاشیه‌نشین باشد.

این در حالی است که صنعت فولاد در سال ۹۵ حدود ۱۸٫۴ میلیون تن فولاد خام تولید کرد حال آن که در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سند راهبردی نظام پیش‌بینی شده است که این میزان تولید مستلزم استخراج مقدار ۱۶۰  میلیون تن سنگ آهن خام و  حدود  ۹۱ میلیون تن محصول فرآوری شده است ولی شرایط موجود سنگ آهن توسعه این صنعت را با چالش مواجه کرده است.

بر این اساس حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از طرح‌های توسعه صنعت سنگ آهن به دلیل مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری دولتی، عوارض صادراتی، دریافت حق انتفاع سنگین، مالیات‌های پی در پی و گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های معدنکار بزرگ این صنعت با سرعت کمی درحال پیشرفت است.

دخالت دولت و ارزان فروشی سنگ آهن و محصولات وابسته

در این نامه همچنین به فاصله معنادار قیمت جهانی سنگ آهن با قیمت فروش داخلی این فرآورده معدنی اشاره شده و آمده است: قیمت سنگ آهن در ابتدای سال جاری میلادی از مرز ۱۰۰ دلار هم گذشت اما در ایران همچنان حدود ۴۰ دلار فروخته می‌شد و الان هم که نرخ جهانی سنگ آهن در جهان حدود ۷۰ دلار به صورت FOB است باز هم در ایران خیلی ارزان‌تر فروخته می‌شود.

بر این اساس باید اشاره کرد که مکانیزم قیمت‌گذاری سنگ آهن در ایران این‌گونه است که نرخ کنساتره و گندله مضربی از قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالاست و البته این مضرب آنقدر پایین است که می‌توان گفت ایران ارزان‌ترین سنگ آهن دنیا را در اختیار فولادسازان خود قرار می‌دهد. به تعبیری واضح‌تر با دخالت دولت تولیدکنندگان سنگ آهن در ایران که سهامداران عدالت، بازنشستگان صنعت فولاد، اشخاص حقیقی و ذی نفعان و سهامداران اصلی آنها هستند مجبورند سنگ آهن ارزان قیمت در اختیار فولادسازان قرار دهند و عملا اولویت دولت تاکنون حمایت از صنعت فولاد بوده است.

ما مهم نیستیم، فولاد که مهم است …

در ادامه این نامه، سهامداران صنعت سنگ آهن با طرح این پرسش که آیا می‌دانید تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ که تاکنون یک سوم آن محقق شده نیازمند چه میزان سنگ آهن است، آورده‌اند: این میزان تولید فولاد حدود ۹۰ میلیون تن سنگ آهن فرآوری شده (کنسانتره) نیاز دارد ولی قیمت‌گذاری دولتی و حمایت‌های بی‌حد و حصر از فولادسازان سبب شده که تولیدکنندگان سنگ آهن نتوانند طبق برنامه توسعه‌های خود را پیش ببرند و عدم اکتشافات جدید و کاهش ذخایر معادن سنگ آهن خود به تهدیدی برای آینده صنعت فولاد تبدیل شده است که با این روند حتما به وارد کننده سنگ آهن تبدیل خواهیم شد.

در این نوشتار همچنین از کشف قیمت با روش عرضه و تقاضا به عنوان منطقی‌ترین و عادلانه‌ترین راهکار جهت پایان قیمت‌گذاری دولتی در این صنعت یاد شده و تاکید شده است: قیمت‌گذاری توافقی دیگر نمی‌تواند با روش‌های سنتی در این صنعت جلو برود، بهتر است دولت هر چه سریع‌تر از قیمت‌گذاری این صنعت مثل سایر صنایع کنار برود و تعیین قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به عنوان یک مدل جهانی موفق اجرایی شود.

افزون بر این؛ در این نامه اشاره شده که در حال حاضر که قیمت سنگ آهن به حدود ۷۰ دلار FOB رسیده و باز هم پس از بیش از ۲۰ دلار کاهش قیمت، نرخ کنسانتره این ماده معدنی در ایران با جهان بیش از ۳۰ دلار فاصله دارد!

در این نامه از عوارض صادراتی هم به عنوان دیگر مشکل اساسی صنعت سنگ آهن یاد شده و آمده است: وقتی صنعت سنگ آهن مثل سایر صنایع و شرکت‌ها مجبور است ۲۵ درصد مالیات بر درآمد، ۹ درصد ارزش افزوده و عوارضی مانند آلایندگی، محیط زیست و کشاورزی بپردازد، پس باید مثل خیلی از شرکت‌های مشمول قانون تجارت در فضای آزادانه کسب و کار فعالیت کند.

در واقع دولت در این صنعت هم قیمت‌گذاری می‌کند و هم اجازه کسب و کار آزادنه را نمی‌دهد و این اصلا منصفانه نیست. در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده عوارض صادراتی کنسانتره لغو شده اما گندله که محصول با ارزش افزوده بالاتری می‌باشد همچنان مشمول عوارض ۱۵ درصدی جهت صادرات است، در صورتی که تعیین این عوارض از اساس اشتباه بوده و هست زیرا در چرخه تولید محصولات سنگ آهنی برای جلوگیری از خام فروشی عوارض سنگ خام بایستی بالاتر و محصولات بعدی پایین‌تر باشد در حالی که هم اکنون قضیه کاملا برعکس است و این موضوع باعث شده است که سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی سنگ آهن (کنسانتره و گندله) توسط بخش خصوصی که معدن‌دار هستند انجام نشود.

این بهره مالکانه عادلانه نیست!

دراین نوشتار همچنین از دریافت بهره مالکانه سنگین از بهره‌برداران هم انتقاد و عنوان شده است در ۵ سال گذشته تولیدکنندگان سنگ آهن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از معادن به دولت بابت حق انتفاع پرداخت کرده‌اند. متاسفانه بدعت دریافت بهره مالکانه از شرکت‌ها در دولت نهم بنا نهاده شد چرا که طبق قانون معادن شرکت‌های بهره‌بردار تنها ملزم به پرداخت حقوق دولتی بودند اما در دولت نهم شرکت‌های بزرگی همچون گل گهر و چادرملو و ایمیدرو حق جدیدی را برای خود پیش‌بینی کرد و در سال‌های گذشته بین ۳۰ درصد تا ۲۰ درصد فروش این شرکت‌ها را به عنوان حق خود برداشت کرده است. تاسف بارتر آن که پروانه بهره‌برداری از معادن گل گهر و چادرملو از این شرکت‌ها گرفته شد در حالی که آنها سال‌های سال دارای پروانه بودند و در زمان عرضه اولیه سهام این شرکت‌ها در بورس هم سهامداران بر مبنای این دارایی مهم سهام شرکت‌های مزبور را خریداری کرده بودند.

پروانه‌هایی که ناجوانمردانه گرفتند …

سهامداران صنعت سنگ آهن در این نامه همچنین دریافت بهره مالکانه سنگین از شرکت‌های این صنعت را جفای آشکار به سهامداران و ذی‌نفعان آن دانسته و عنوان کرده‌اند: دریافت ارقام سنگین از شرکت‌ها بابت بهره مالکانه دارای چند اشکال اساسی است. اول این که این شرکت‌ها خود صاحب پروانه بوده‌اند و اقدام دولت وقت در گرفتن پروانه بهره‌برداری از این شرکت‌ها فاقد توجیه است. دوم این که در دنیا بهره مالکانه از شرکت‌های معدنی معادل تنها چند درصد از سود شرکت‌ها تعیین می‌شود و نه فروش! اما در ایران دولت خود را فقط در فروش این شرکت‌ها شریک می‌داند و نه سود و زیان و این اصلا منصفانه نیست.

از سوی دیگر در این نامه به تلاش‌های دولت یازدهم برای کاهش مشکلات و چالش‌های صنعت سنگ آهن اشاره شده و نامه‌ای که دو سال پیش وزیر اقتصاد و دارایی برای بازگرداندن پروانه معادن گل گهر و چادرملو خطاب به معاون اول رئیس جمهور نگاشته شده بود و اظهار امیدواری شده که در دولت دوازدهم بخش قابل توجهی از دشواری‌های صنعت سنگ آهن رنگ ببازد.

در پایان این نامه نیز ابراز امیدواری شده اقتصاد کشور و بازار سهام بتواند در دولت دوازدهم با انتخاب وزرای اصلح و کاردان شرایط به مراتب بهتری را نسبت به دوره قبلی تجربه کند و دولت از تصدی‌گریها و مداخلات آسیب زننده در فضای کسب و کار کنار بکشد و رئیس جمهور منتخب این بار افرادی را به عنوان تیم اقتصادی کابینه انتخاب کند که حاضر باشند تفکر اداره اقتصاد دولتی را کنار بگذارند و تنها شعار بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی را سر ندهند.

[ad_2]

لینک منبع

تأمین مالی پروژه‌های اشتغال‌زا در دستورکار بانک سامان

[ad_1]

کد خبر:
82789تاريخ انتشار :
۱۲:۱۳:۴۲ – یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

تأمین مالی پروژه‌های اشتغال‌زا در دستورکار بانک سامان

بانک سامان با بهره‌گیری از الگوی بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و توسعه‌ای را در دستورکار خود قرار داد.

به گزارش سادس به نقل از پایگاه خبری اخبار بانک، دکتر حسین نقی‌پور منصور رییس اداره تأمین مالی و مدیریت طرح‌ها در گفت‌وگو با «سامان رسانه» با اعلام این خبر اظهارداشت: مدل اجرایی پرداخت تسهیلات بانک جهانی، مبتنی بر توانمندسازی متقاضی دریافت تسهیلات از طریق همراهی و مشارکت بانک در تمام مراحل اجرای پروژه است.

منصور با اشاره به مشکل صنایع در دریافت منابع مالی از بانک‌ها، گفت: یکی از دلایل ایجاد معوقات سنگین در نظام بانکی، مشکل مدیریت منابع مالی است که مانع استفاده مناسب از منابع مالی موجود می‌شود.

وی گفت: نبود زیرساخت‌های علمی و حرفه‌ای در واحدهای نظارت بر حسن اجرای پروژه‌ها و پرداخت تسهیلات، سبب شده است منابع مالی از بانک‌ها خارج شود، طرح‌ها به سرانجام نرسند و منابع بانک در پروژه‌های نیمه‌تمام قفل شوند.

منصور تصریح کرد: تأمین مالی پروژه‌ها در قالب جدیدی که دردستورکار بانک قرار گرفته است، زمینه‌ساز ایجاد شرایط مناسب برای دریافت‌کنندگان تسهیلات و مدیریت مناسب بر طرح‌ها با هماهنگی کامل بانک سامان است.

رییس اداره تأمین مالی و مدیریت طرح‌های بانک سامان درباره چگونگی تأمین مالی پروژه‌ها اظهار داشت : این اداره ضمن تبیین و ترسیم منابع تأمین مالی طرح از منابع داخلی و بین‌المللی و بر اساس قرارداد تسهیلات تأمین مالی، به‌منظور جلوگیری از «انحراف منابع مالی و ایجاد بدهی‌های معوق بانکی در پروژه های تأمین مالی شده»، مطابق با مسئولیت‌ها و تعهدات بانک، تأمین شونده مالی را براساس قرارداد تسهیلات ملزم به دراختیار گرفتن یک مدیر طرح مسلط به دستور‌العمل‌هایی مانند انتخاب مشاور و پیمانکار، خرید کالای مورد تأیید بانک می‌کند.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌ پرداخت تسهیلات که برگرفته از دستورالعمل‌های بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی است، دریافت‌کننده تسهیلات ملزم است مشاوران فنی، مشاوران ناظر، پیمانکاران و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات موردنیاز طرح را با استفاده از دستورالعمل انتخاب مشاوران، پیمانکاران و خرید کالا و خدمات بانک سامان انتخاب و به خدمت بگیرد.

منصور خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل‌های یادشده، منابع مالی باید در راستای اهداف طرح و مطابق با قرارداد تسهلات، هزینه شود و به‌صورت دوره‌ای هر سه ماه یک بار، گزارش‌های لازم از جمله گزارش پیشرفت فیزیکی، مالی، تدارکات و قراردادها، زیست محیطی و اجتماعی را با استناد به شرح خدمات مدیریت طرح استاندارد که مورد تأیید بانک است ارائه کند و ادامه مشارکت بانک، منوط به مثبت بودن این گزارش‌ها است.

رییس اداره تأمین مالی و مدیریت طرح‌های بانک سامان به شیوه‌های مختلف پرداخت از محل تسهیلات اشاره کرد و گفت: پرداخت از محل تسهیلات به سه شیوه پرداخت مستقیم به تأمین‌کنندگان، پیمانکاران، عرضه کنندگان کالا و خدمات یا پرداخت غیرمستقیم (حساب ویژه طرح) به‌صورت تنخواه پروژه یا گشایش اعتباری اسنادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل پرداخت بانک به درخواست متقاضیان تأمین شونده مالی بانک پرداخت می‌شود.

گفتنی است، متقاضیان دریافت این تسهیلات می‌توانند به شعب بانک در سراسر کشور مراجعه کنند یا با اداره تأمین مالی و مدیریت طرح‌های بانک سامان با شماره تلفن ۲۳۰۹۵۶۸۱-۰۲۱ تماس بگیرند.

 

[ad_2]

لینک منبع

تقدیر معاون رییس جمهور از عملکرد بانک ملی ایران

[ad_1]

کد خبر:
82665تاريخ انتشار :
۱۶:۵۹:۲۵ – شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

[ad_2]

لینک منبع

راز خروج کشور از رکود/ آیا دولت دوازدهم توان حل معضل اشتغال را دارد؟

[ad_1]

نیلی در این مراسم با بیان اینکه هفت تا ده سال زمان برای گذشتن از رکود به وجود آمده در دولت قبل، زمان نیاز است که حدود سه سال از آن گذشته است تلویحا تایید نمود برخلاف اظهارات چندین باره روحانی، کشور همچنان در رکود بوده و حداقل تا پایان دولت دوم روحانی نیز در رکود اقتصادی خواهد ماند.

برای درک بهتر موضوع، این سخنان مشاور روحانی را می‌توان در دو حوزه بررسی نمود.

در بخش اول نکته‌ای که درباره اظهارات گذشته روحانی قابل توجه است، اطلاعات و گزارش‌های جهت داری است که به او از وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم داده می‌شود. چرا که وی تا کنون بارها و در مجامع مختلف سخن از خروج کشور از رکود به میان آورده.

به عنوان نمونه وی در شهریور۹۳ در جمع مردم مشهد و در حرم مطهر رضوی گفت: «ما به شما قول داده بودیم که بر رکود غالب خواهیم شد، امروز در کنار حرم علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) به ملت ایران اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.» اما در کمتر از دوسال بعد و در تیرماه سال ۹۵ در اجتماع مردم کرمانشاه از باقی ماندن رکود در اقتصاد کشور سخن گفت.

آنچه در این زمینه محل بحث قرار می‌گیرد این است که چه‌کسانی با چه نیاتی اطلاعات نادرستی از وضعیت اقتصادی کشور به روحانی می‌دهند که وی روزی خبر از اتمام رکود می‌دهد و روز دیگر ماندن در آن؟

همچنین مسئله دوم قابل بررسی، تحلیل سخنان محمود نیلی است.

براساس گفته وی، فضای اقتصادی کشور همچنان در رکود بوده و به این زودی‌ها مردم رنگ رونق اقتصادی را نخواهند دید. به بیان دیگر بسیاری از وعده‌های خوش آب و رنگ دولتی‌ها پیش از انتخابات صرفا بیان آمال و آرزو بوده و در عمل تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم نخواهد گذاشت.

همچنین با توجه به این موضوع که رکوداقتصادی عامل اصلی بیکاری بسیاری از جوانان و تحصیلکرده‌ها طی سال‌های اخیر است، با درنظر گرفتن تداوم رکود اقتصاد کشور، حل این معضل و اشتغالزایی نیز تحت الشعاع قرار گرفته و در واقع مردم نباید انتظاری از دولت در این موضوع داشته باشند.

از سوی دیگر، نگاهی به آمار تعداد شاغلان و بیکاران کشور طی سال‌های اخیر نیز براین حقیقت تاکید می‌کند که در شرایطی که دولتمردان از رشد اقتصادی عجیب ۸ درصدی و بیشتر سخن می‌گفتند رفته رفته بر تعداد بیکاران افزوده می شد که نشان از باقی ماندن چرخ اقتصاد در رکود داشت.

با این وجود باید منتظر ماند و دید آیا روحانی از تیم اقتصادی کابینه یازدهم که وجود افراد از کارافتاده و ناتوان در آن به چشم می‌خورد برای دولت آینده خود استفاده خواهد کرد یا نه؟

پاسخ به این سوال می‌تواند نقشه راه تعیین کننده ای برای آینده اقتصادی کشور باشد چراکه همانگونه که نیلی مغز متفکر اقتصادی دولت یازدهم درباره خروج از رکود مطرح کرد، درصورت استمرار حضور این افراد و با این تفکرات که خروج از رکود چندین سال زمان می‌برد و نمی‌توان با برنامه مناسب و مدیریت جهادی هرچه زودتر رونق و شکوفایی اقتصادی در کشور ایجاد کرد، همچنان به عنوان سد راهی در مسیر صنعت ایران قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

لینک منبع

تقدیر استاندار از بانک ملی استان گلستان

[ad_1]

کد خبر:
81248تاريخ انتشار :
۱۴:۱۶:۵۱ – چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

[ad_2]

لینک منبع

مجمع عمومي عادي سالانة شركت بيمه پارسيان ( سهامي عام )براي سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۹۵ برگزار شد

[ad_1]

کد خبر:
81127تاريخ انتشار :
۱۷:۴۳:۵۸ – سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶

مجمع عمومي عادي سالانة شركت بيمه پارسيان ( سهامي عام )براي سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۹۵ برگزار شد

مجمع عمومي عادي سالانه شركت بيمه پارسيان صبح روز سه شنبه ۲۷تيرماه با حضور اكثريت سهامداران برگزار گرديد .

به گزارش سادس به نقل از روابط عمومي شركت بيمة پارسيان، اين شركت بعنوان يك شركت بزرگ بيمه بورسي امسال نيز مجمع عمومي عادي سالانه خود را برگزار و مفاد دستورجلسه ذكرشده در آگهي دعوت به مجمع را كه در جرايد به چاپ رسيده بود به تصويب سهامداران رساند.
در اين مراسم پس از قرائت آياتي چند از كلام ا… مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران ابتدا نسبت به انتخاب رئيس مجمع ، نظّار و منشي جلسه اقدام شد و پس از استقرار هيأت رئيسه مجمع و نمايندگان بيمة مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت هيأت رئيسه، گزارش فعاليت هاي شركت كه نشانگر رشد مناسب و تركيب بهينه پرتفوي، ايفاي تعهدات قانوني و آئين‌نامه‌اي و همچنين شفافيت صورتهاي مالي در سال ۹۵ بود توسط آقاي اويارحسين عضو هيات مديره ومديرعامل ارایه گرديد .
همچنين انعقاد قرارداد با شركت هاي بيمه بزرگ خارجي از نكات جديد و قابل توجه اين گزارش بود كه با استقبال سهامداران نيز مواجه شد.
در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت قرائت و پس از ارائه پاسخ¬هاي لازم در مورد بندهاي گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه، صورتهاي مالي عملكرد منتهي به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصويب رسيد و به ازاي هر سهم معادل ۱۵۰ريال سود نقدي تقسيم گرديد، مؤسسة حسابرسي بيات رايان بعنوان حسابرس و بازرس قانوني اصلي و مؤسسه حسابرسي آگاهان و همكاران بعنوان حسابرس و بازرس علي البدل براي سال مالي ۹۶ تعيين و روزنامه¬هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد نيز بعنوان روزنامه¬هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي¬هاي شركت انتخاب شدند .

روابط عمومي
بيمه پارسيان

[ad_2]

لینک منبع

توسعه بانکداری الکترونیک بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

[ad_1]

کد خبر:
80762تاريخ انتشار :
۱۲:۴۶:۳۹ – یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

توسعه بانکداری الکترونیک بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

عضو هیات مدیره ناظر بر استان خراسان رضوی به منظور ارزیابی عملکرد استان در حوزه های بازاریابی برای جذب منابع جدید، کنترل مصارف و پیگیری وصول مطالبات از شعب مشهد بازدید کرد.

به گزارش سادس به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در این بازدیدها، امامی با تاکید بر جذب مشتریان حقیقی بیان داشت: جذب منابع ماندگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این اقدام تنها از طریق داشتن ارتباطی خوب با مشتریان و تکریم ارباب رجوع حاصل می گردد که باید سرلوحه کار تمامی پرسنل شعب و ستاد باشد.

وی داشتن کمیته راهبردی با هدف شناسایی بازارهای جدید و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها و همچنین داشتن کمیته بازاریابی به منظور پیگیری مصوبات کمیته راهبردی را در هر شعبه لازم و ضروری دانست و در خصوص بانکداری الکترونیک اظهار داشت: حرکت دنیا به سمت استفاده از تکنولوژی در تمامی عرصه ها بسیار سریع می باشد و در حوزه ی بانکداری هم این امر شدت بسیاری یافته است. لذا ضروری است تمامی پرسنل شعب نسبت به خدمات الکترونیکی بانک آگاهی کامل داشته باشند تا به خوبی دانش خود را به مشتریان انتقال داده و آنها را نسبت به استفاده از این خدمات تشویق نمایند.  

عضو هیات مدیره بانک تصریح کرد: داشتن تبلیغات موثر به منظور شناساندن بانک به تمامی اقشار جامعه بسیار حائز اهمیت است و باید با برنامه ریزی در این حوزه برند بانک قرض الحسنه مهرایران را به خوبی مطرح کنیم.

عدالتی مدیر شعب استان خراسان رضوی نیز در ادامه، انجام بازاریابی های چهره به چهره و محلی را ازموضوعات مهم مطرح کرد و بیان داشت: یک مشتری خوب می تواند تعدادی از افراد را به بانک جذب نماید و این همان بازاریابی موی رگی است. بسیار اهمیت دارد مسئول یک شعبه با کلیه ی کسبه ی منطقه آشنا باشد و با آنها ارتباطی گرم و دوستانه برقرار کند.

[ad_2]

لینک منبع